عباس رحیمی، مدیرکل سازمان استاندارد مازندران، اعلام کرد که این استان برای تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و ارتقای دقت در ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات، بیش از ۷۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است.
او در نشستی خبری که چهارشنبه برگزار شد، با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر کالاهای وارداتی و داخلی اظهار داشت: اولویت اصلی ما تضمین کیفیت در سطوح ملی و استانی است. طی سالهای گذشته، تمرکز ویژهای بر گسترش آزمایشگاهها در مازندران و بنادر شمالی داشتهایم تا کنترل کیفی بر واردات و صادرات را به سطح بالاتری برسانیم.
رحیمی افزود: از اردیبهشت امسال، بودجهای ویژه برای راهاندازی و توسعه سه آزمایشگاه کلیدی تخصیص یافت؛ آزمایشگاه مصالح ساختمانی، آزمایشگاه متالورژی در نوشهر و آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی. این آزمایشگاه غذایی که از شنبه آینده رسماً فعالیت خود را آغاز میکند، مسئولیت اصلی نظارت بر سلامت مواد غذایی وارداتی و صادراتی در بنادر شمال را بر عهده خواهد داشت.
به گفته وی، نزدیک به ۸۰ درصد حجم مبادلات تجاری بنادر شمالی از طریق پنج بندر اصلی مازندران انجام میشود. همین امر، ضرورت استقرار آزمایشگاههای استاندارد در این نقاط را برای رعایت الزامات جهانی و حفاظت از سلامت مصرفکنندگان دوچندان کرده است.
مدیرکل استاندارد مازندران همچنین بر اهمیت حفظ کیفیت محصولات غذایی تا آخرین روز انقضا تأکید کرد و گفت: استاندارد واقعی یعنی محصول در روز پایانی مصرف، همان کیفیت اولیه را داشته باشد. این اصل، یکی از پایههای غیرقابل مذاکره استانداردسازی است.
او در پایان با اشاره به شعار سال سازمان جهانی استاندارد خاطرنشان کرد: استانداردسازی فراتر از مرزهای محلی است و در خدمت اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار قرار دارد. مازندران نیز به عنوان استانی استراتژیک، با تمام توان در این مسیر جهانی گام برمیدارد.
