عبارت جدیدترین پژوهش وزارت صمت را بررسی می کند؛

ضربه فنی تجارت و تولید با مداخله دولت از طریق قیمت گذاری

 عبارت ـ گروه اقتصاد: آخرین بررسی‌های پژوهشی وزارت صمت نشان می‌دهد، دامنه وسیع مداخله دولت به بهانه «قیمت‌گذاری» در اقتصاد مسیر تولید و تجارت را کاملا برهم‌زده است. این مداخلات ۹ حوزه را شامل می شود و معلوم نیست که دولت جدید بالاخره چه سیاسی در حوزه مداخلات رسمی دارد.

بر اساسا گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت تهیه کرده است وانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های با ماهیت مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری از قوانین و اسناد بالادستی نظیر بند «و» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۱۰۱ این قانون، ماده ۱۰۲ همان قانون، بند ۲۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۸ قانون توسعه نهادهای مالی جدید، ماده۴۴ و ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی و تشکیل نهادی به نام شورای رقابت که در راستای کاهش سطح مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری در کشور بوده است، تبعیت نمی‌کند، وجود مصوبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعا را تایید می‌کند.

به گزارش جمله، بر اساس آخرین گزارش ها در حوزه وضعیت شکل‌گیری، ادغام و انحلال و تعدد نهادهای متولی در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران گویای این حقیقت است که ریشه و توجیه کننده اقدام به تشکیل چنین نهادهایی همزمان با رشد قیمت‌ها بوده است. در بسیاری از موارد نیز قانون تشکیل نهادهایی از قبیل وزارتخانه‌ها بستر مداخلات قیمتی را فراهم کرده که این امر در بسیاری از موارد موضوع همپوشانی و یا تعارض تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری در طول زنجیره برخی کالاها را فراهم می‌سازد.

در خصوص میزان تحقق اهداف کنترل قیمت، جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ معیشت (مصرف کالاهای اساسی) بر اساس آمار شاخص قیمت بانک مرکزی و همچنین آمار هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به رغم دامنه وسیع عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این زمینه از یکسو و تنظیم مقررات و مصوبات متعدد روند شاخص قیمت کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت افزایشی و به تبع آن میزان مصرف این کالاها تا حد قابل توجهی کاهش داشته است که تاییدی بر عدم تحقق اهداف تعیین شده از سوی برنامه‌ریزان و متولیان در این زمینه بوده است.

طبق این بررسی شاید بتوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام قیمت‌گذاری در ایران را دامنه گسترده مداخلات دولت را در بازارهای مختلف و همچنین محصولات گوناگون با ماهیت متفاوت بازارها وعدم توجه به محل قرارگیری محصول در زمینه مقررات‌گذاری قیمت در طول زنجیره ارزش معرفی کرد.

جدول زیر که به گروه‌بندی عمومی از دامنه مداخلات قیمتی دولت و نهادها در ۹ حوزه اقتصاد پرداخته است به خوبی می‌تواند وسعت مداخله دولت را نشان دهد. درحال حاضر نهاده‌های تولید، تامین سرمایه، کالاهای واسطه‌ای تولید، بازار کالا، بازار کار، بازار ارز ، بازار بورس، بازار خدمات و حوزه نرخ‌های تاثیر گذار بر قیمت حوزه‌هایی هستند که دولت و نهادها به بهانه قیمت‌گذاری در آنها مداخله می‌کنند.

به گزارش عبارت؛ آنچه دستمایه نگرانی بیشتر شده این است که اساسا تخصص در این دولت ملاک انتخاب افراد نیست و بیش از آنکه مدل های آزموده شده سرلوحه کار باشد، آزمون و خطا در دستور کار قرار گرفته است. نمونه روشن این رفتار را در مدل عبدالملکی در وزارت کار دیدیدم. مدیری که اینک همان رویاپردازی ها ره به مناطق آژاد تجاری برده و با ارائه آمارهای بلندپروازانه سیاستگذاران را دچار خطای راهبردی می کند.

 

 

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x