به گزارش تجارت نیوز، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتوگو با برنامه خبر ۱۴ درباره مصوبه بنزینی دولت بیان کرد: «از بامداد شنبه ۲۲ آذرماه قیمت کارت جایگاه در پمپبنزینها به ۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت. نیاز ۸۰ درصد از مردم با ۱۶۰ لیتر یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی موجود در کارتهای سوخت مرتفع میشود.»
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح مصوبه بنزینی دولت عنوان کرد: «۶۰ درصد از آلودگیها ناشی از منابع متحرک است و ما سال ۱۳۹۸ صادرکننده فرآوردهها بودیم ولی امروز حدود ۴ میلیارد دلار واردات بنزین داریم و این عدد رو به فزونی است و باید دولت اقدامی در این زمینه داشته باشد.»
وی با بیان اینکه کارگروه بنزین کار خود را از اوایل آذرماه آغاز کرده است، خاطر نشان کرد: «از روز شنبه سهمیه خودروهای دولتی، سهمیه خودروهای وارداتی و سهمیه خودروهای منطقه آزاد حذف و قیمت جدید یعنی ۵۰۰۰ تومانی بر کارت جایگاهها اعمال خواهد شد. با سکوهای حمل و نقل هم هماهنگی شده و اعلام کردند افزایش قیمت نخواهند داشت.»
با توجه به اجرایی شدن مصوبه بنزینی دولت از هفته آینده، نیاز است که مهمترین نقدها و ابهامات در مورد این مصوبه مطرح شود.
مساله غافلگیری و ابهامات مصوبه هیات وزیران
هرچند مسئولان بر عدم غافلگیری و اطلاعرسانی از پیش اعلامشده تاکید کردند، اما شیوه انتشار مصوبه و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی عملا موجب توقف موقت طرح شد و نشان داد زنجیره تصمیمسازی و تصمیمگیری همچنان از انسجام لازم برخوردار نیست.
مصوبه قرار بود از ۱۵ آذر اجرایی شود، اما ناهماهنگی میان ارکان دولت، تاریخ اجرایی شدن مصوبه را به تاخیر انداخت.
علاوه بر ناهماهنگی، غیرمنطقی بودن بخشهایی از مصوبه، زمان اجرای آن را به تاخیر انداخت. نمونه آشکار این ناهماهنگی، موضوع حذف سهمیه خودروهای نوشماره بود که با هیچیک از منطقهای کارشناسی یا اهداف اعلامی دولت همخوانی نداشت و حتی باعث سردرگمی بدنه کارشناسی و فشار افکار عمومی شد.
یکی از محورهای مهم نقدها، فرض دولت درباره مصرف معمولی بنزین است. تعیین نیاز ماهانه شهروندان بر مبنای ۱۶۰ لیتر در ماه اگر هم در ظاهر با الگوهای جهانی همخوان باشد، در عمل با واقعیت ناوگان خودرویی کشور در تضاد است. کمیسیون انرژی مجلس بارها اعلام کرده که میانگین مصرف خودروهای داخلی حدود ۱۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر یعنی تقریبا دو برابر استاندارد جهانی است. بنابراین، استفاده از شاخص مصرف ۶ لیتر برای تعیین نیاز مردم عملا معیوب است، زیرا خودروهای موجود به اجبار بیشتر مصرف میکنند و این افزایش مصرف انتخاب فردی یا رفتاری نیست، بلکه نتیجه مستقیم کیفیت پایین تکنولوژی خودرو، طراحی موتور و استانداردهای قدیمی تولید است. وقتی ابزار کارآمد در اختیار مردم قرار نگرفته، تعیین سقف فرضی و سپس نسبت دادن مصرف بیشتر به شهروند، نوعی جابهجایی مسئولیت محسوب میشود.
مساله دیگر، فراتر از بحث مصرف خودروهاست و به ساختار تولید و عرضه سوخت بازمیگردد. سالهاست که کارشناسان از فرسودگی پالایشگاهها، عدم نوسازی تجهیزات و توقف سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت و ظرفیت پالایشی سخن میگویند. نتیجه این بیتوجهی، کاهش بهرهوری و در نهایت وابستگی به واردات بنزین است که اکنون بر اساس اظهارات رسمی به چهار میلیارد دلار در سال رسیده و در حال افزایش است. از سوی دیگر، کیفیت پایین بنزین و مصرف بالای خودروهای داخلی و توسعهنیافتگی حملونقل عمومی، مجموعا موجب رشد مصرف شدهاند. مردم نه از سر انتخاب آزاد، بلکه در غیاب گزینههای مناسب و ایمن، ناچار به تداوم مصرف بنزین هستند. در چنین شرایطی افزایش قیمت بهتنهایی نهتنها مصرف را کاهش نمیدهد، بلکه فشار تورمی را تشدید کرده و هزینههای زندگی را بالا میبرد. پرسش مهم این است که آیا باید بار خطاهای سیاستگذاری گذشته و کمکاریهای ساختاری، بر دوش مردم گذاشته شود؟
فشار تورمی افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته شده است؟
اجرای مصوبه جدید بنزین از ۲۲ آذر عملا یک شوک عرضه به اقتصاد وارد میکند؛ زیرا افزایش ناگهانی قیمت بنزین در بخش مازاد مصرف و حذف برخی سهمیهها، مستقیما هزینه حملونقل و تولید را بالا میبرد. بخش بزرگی از زنجیره تامین کشور از جابهجایی مواد اولیه تا توزیع کالاهای خرد به سوخت وابسته است و هرگونه افزایش هزینه در این حلقهها، بدون اینکه امکان جایگزینی وجود داشته باشد، به سرعت به قیمت نهایی کالاها منتقل میشود. در واقع این تغییر نه ناشی از افزایش تقاضا بلکه نتیجه افزایش هزینههای تولید و خدمات است؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به تورم فشار هزینه معروف است.
از سوی دیگر، چون حملونقل عمومی توسعه کافی ندارد و مصرف بالای خودروها ناشی از کیفیت پایین و ساختار فنی ناوگان است، مردم مجبور به خرید همان میزان سوخت قبلی خواهند بود؛ بنابراین تقاضا کاهش نمییابد اما هزینهها بالا میرود. در چنین شرایطی سیاست جدید به جای اصلاح مصرف، تنها تورم عمومی را تشدید میکند. فعالان اقتصادی نیز برای پوششدادن هزینههای جدید، قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش میدهند و این چرخه تورمی به سرعت در اقتصاد پخش میشود. نتیجه آن است که فشار اصلی نه بر مصرفکنندگان پرمصرف، بلکه بر همه خانوارها بهویژه دهکهای متوسط و پایین وارد میشود.
افزون بر پیامدهای تورمی، به نظر میرسد که ادعای اصلاح قیمتهای نسبی با افزایش نرخ بنزین از نظر اقتصادی پایه درستی ندارد. قیمتهای نسبی زمانی اصلاح میشوند که یک تغییر پایدار، بدون ایجاد موج تورمی گسترده، نسبت قیمت یک کالا به کالاهای دیگر را برای مدت طولانی اصلاح کند. اما در سناریویی که افزایش قیمت بنزین یک شوک عرضه ایجاد میکند و هزینه تولید، حملونقل و خدمات را بالا میبرد، موج تورم بهسرعت کل اقتصاد را دربر میگیرد. با رشد عمومی قیمتها، فاصلهای که دولت با افزایش نرخ بنزین قصد ایجاد آن را دارد، ظرف چند ماه دوباره توسط تورم تعدیل میشود و نسبت قیمتها عملا به نقطه قبل بازمیگردد و بار دیگر قیمتهای نسبی به هم میریزند.
وقتی موج افزایش قیمت به همه کالاها سرایت کند، بنزین دوباره نسبت به سایر اقلام ارزان به نظر میرسد و دولت بار دیگر بحث افزایش قیمت را مطرح کند. درواقع بهجای اصلاح قیمت نسبی، آنچه رخ میدهد آشفتگی بیشتر در ساختار قیمتها و افزایش فشار معیشتی بر مردم است.
ابهام قیمت تمامشده بنزین
مناقشه و ابهام بعدی در مورد قیمت تمامشده بنزین است. نرخ ۵ هزار تومانی بنزین به عنوان یک دهم نرخ خرید بنزین از پالایشگاهها در مصوبه هیات وزیران گنجانده شده است. این بدان معناست که دولت قیمت تمامشده بنزین را ۵۰ هزار تومان فرض کرده است.
با این حال مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در چهارمین کنفرانس بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران عنوان کرد: «باید دولت بتواند قیمت تمامشده داخلی را وارد ادبیات اقتصادی کند. بنزین در نرخ فوب خلیج فارس ۶۰ سنت است. بنزین سوپر حدود ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود. قیمت تمامشده بنزین داخلی شامل استخراج نفت، پالایش، انتقال، عملیات، جایگاه، نیروی انسانی و… است ولی اگر قیمت ذاتی نفت هم محاسبه نشود، حدود ۱۰ هزار تومان است. قیمت تمامشده بنزین برای دولت ۱۵ هزار تومان است. محاسبه قیمت بنزین این طور است که ۹۰ درصد نرخ بنزین داخلی و ۱۰ درصد نرخ واردات است که از جمع ۹۰ درصد ۱۰ هزار تومان، یعنی ۹ هزار تومان و ۱۰ درصد ۶۰ هزار تومان یعنی حدود ۶ هزار تومان واردات به دست میآید. باید فکری به حال این موضوع کرد و تقریبا همگان بر سر این محاسبات توافق نظر دارند.»
با توجه به فرمول ارائهشده توسط شریعتی و با فرض ۵۰ هزار تومانی قیمت تمامشده بنزین با احتساب نفت، قیمت تمامشده بنزین داخلی حدود ۴۹ هزار تومان است.
با این حال، در گزارش عملکرد پالایشگاهها، قیمت فروش بنزین تا ۳۰ هزار تومان هم ذکر شده است و مشخص نیست چطور رقم ۵۰ هزار تومانی فرض گرفته شده است؟
اگر قرار است اصلاح قیمتها بر مبنای نزدیککردن نرخ فروش به قیمت تمامشده انجام شود، ابتدا باید این عدد با شفافیت کامل، مستند و قابل راستیآزمایی اعلام شود.
با وجود این نقدها، سخنگوی دولت اعلام کرده که از ۲۲ آذرماه قیمت کارت جایگاه به ۵ هزار تومان افزایش مییابد و هر شخصی که بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین مصرف میکند، از هفته آینده باید مصرف مازاد خود را با نرخ پنج هزار تومانی تامین کند. همچنین تمامی خودروهایی که از تاریخ ۲۲ آذر از در کارخانه بیرون میآیند و برای اولین بار شماره میشوند، باید کارت سوختی دریافت کنند که ۱۶۰ لیتر سهمیه ۵ هزار تومانی در آن گنجانده شده است. همچنین هر شخصی که بیش از یک خودرو دارد، باید انتخاب کند که به کدام یک از خودروهای وی سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تعلق بگیرد.
تمامی موارد بیانشده ناشی از ابهامات فراوان طرحی است که قرار است از هفته آینده اجرا شود و بار دیگر نشان دهد در مورد اثرات و پیامدهای بسیاری از سیاستها در کشور هیچ فکری نشده است و مردم باید تاوان سیاستهای نادرست سالیان گذشته را بپردازند.
برای مطالعه بیشتر گزارش شوک بنزینی دولت به مردم را در تجارتنیوز بخوانید.
