گروه اقتصاد ـ طاها والدساروی: افزایش نرخ اجاره‌بها در سال‌جاری عملا زندگی معمولی را برای بخش بزرگی از مستاجران غیرممکن کرده است.
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مؤید این حقیقت تلخ است که پول پیش و اجاره ماهانه در سال‌جاری نسبت به متوسط سال گذشته بعضا تا ۳۰۰ درصد در شهرهای بزرگ و مراکز استانها افزایش داشته است
ازجمله گران‌ترین شهرهای کشور که تورم بالای اجاره‌بها را تجربه می‌کند می‌توان به ساری؛ مرکز استان مازندران اشاره کرد.
از سوی دیگر با موج جدید مهاجرت به شهرهای شمالی کشور، اجاره مسکن با رشد زیادی مواجه شده است. حالا گفته می شود که در برخی از شهرهای استان مازندران، اجاره بهای مسکن فرق چندانی با تهران ندارد و برای اجاره یک واحد ۷۵ متری باید ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ماهانه تا ۱۰ میلیون اجاره پرداخت کرد.
به گزارش عبارت وضعیت اجاره مسکن در شهرهای پرتقاضایی مثل ساری، آمل، قائم شهر، بابل و تنکابن، مناسب نیست و هزینه های اجاره نشینی خیلی بالا رفته است. اگرچه هزینه‌های اجاره‌بها برای مهاجران ثروتمند تهرانی یا اصفهانی چندان قابل توجه نیست، اما این موج تورم مثل سونامی به ساحل ساکنان بومی مازندران رسیده و شرایط را برای آن‌ها دشوار کرده است.
آمار و وضعیت اجاره‌بها در مازندران
بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، استان مازندران در سه سال اخیر شاهد افزایش مستمر اجاره‌بها بوده است. در برخی از شهرهای این استان نظیر ساری، بابلسر و نوشهر، نرخ اجاره به بیش از ۵۰ درصد افزایش در سال رسیده است. به عنوان مثال:
• ساری: اجاره آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، از حدود ۳ میلیون تومان به بیش از ۶ میلیون تومان در ماه رسیده است.
• بابلسر: اجاره آپارتمان‌های ویلایی و لوکس که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ میلیون تومان بود، اکنون در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده است.
• نوشهر: در مناطق توریستی و ساحلی، اجاره‌خانه‌هایی که پیش‌تر ۷ میلیون تومان در ماه بود، اکنون تا ۲۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته است.
تحلیل علل گرانی اجاره‌خانه
علل گرانی اجاره‌بها در مازندران را می‌توان در چند دسته کلی تقسیم کرد:
تقاضای بالا به دلیل گردشگری و حضور غیربومی‌ها: افزایش تقاضا برای سکونت موقت و دائم توسط غیربومی‌ها و گردشگران، از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش اجاره‌بها در مازندران است. افراد غیربومی، به‌خصوص از شهرهای بزرگ نظیر تهران، با هدف بهره‌مندی از طبیعت و آب‌وهوای مازندران، اقدام به خرید و اجاره مسکن کرده‌اند. این افزایش تقاضا منجر به رقابت بیشتر برای اجاره خانه‌ها شده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته است.
کمبود عرضه مسکن متناسب با تقاضا: در حالی که تقاضا برای اجاره مسکن به سرعت افزایش یافته، عرضه مسکن در بسیاری از مناطق مازندران همچنان محدود است. این عدم توازن بین عرضه و تقاضا، عاملی کلیدی در افزایش اجاره‌بها محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطق توریستی و ساحلی به سمت ساخت ویلاها و مجتمع‌های لوکس هدایت شده‌اند که تقاضای آن‌ها نیز بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران است تا بومیان.
تورم و افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی: تورم عمومی در کشور و افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیر مستقیم بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و در نتیجه افزایش اجاره‌بها دارد. سازندگان مسکن به دلیل بالا رفتن هزینه‌های ساخت، مخصوصا قیمت زمین برای بازگشت سرمایه خود، اجاره‌بها را به صورت چشمگیری افزایش داده‌اند.
پیامدهای گرانی اجاره‌خانه
افزایش قیمت اجاره‌خانه در مازندران پیامدهای مختلفی برای ساکنین و اقتصاد این استان داشته است:
فشار بر خانوارهای بومی: یکی از بزرگترین مشکلات ناشی از گرانی اجاره‌خانه، فشار اقتصادی بر خانواده‌های بومی مازندران است. بسیاری از ساکنین بومی، به‌ویژه در شهرهای کوچک، توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند و مجبور به نقل‌مکان به حاشیه شهرها یا مناطق ارزان‌تر می‌شوند.
افزایش فاصله طبقاتی: با افزایش قیمت‌ها، گروهی از افراد توانایی خرید یا اجاره مسکن لوکس در مناطق ساحلی و توریستی را دارند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین، با مشکلات جدی در تأمین مسکن روبه‌رو هستند. این موضوع به افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی منجر شده است.
مهاجرت معکوس بومیان: گرانی اجاره‌ها باعث شده تا بسیاری از بومیان، به‌ویژه جوانان، توانایی زندگی در شهرهای بزرگ مازندران را نداشته باشند و مجبور به مهاجرت به دیگر استانها شوند. این مهاجرت معکوس، اثرات منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این استان خواهد داشت.
در همین رابطه خبرنگار عبارت در یک بررسی میدانی از بنگاه‌های معاملات ملکی در چند منطقه ساری به نکات تاسف‌باری دست یافت. بعنوان مثال یکی از مشاوران املاک در منطقه کارمندان ساری با بیان این‌که صاحب‌خانه در یک مورد ودیعه را دو برابر کرده و پدر خانواده که ماهیانه ۸ میلیون حقوق می‌گیرد، تصمیم گرفت کلیه‌اش را بفروشد.
وی افزود: ما ابتدا فکر کردیم این یک شوخی یا تصمیمی فوری از روی استیصال است، اما هفته قبل فهمیدیم که او واقعا کلیه‌اش را فروخته است تا بتواند از پس افزایش ودیعه بربیاید و با بقیه پول هم سکه خریده، تا حداقل در روز مبادا بعدی در چنین بن‌بستی گرفتار نشود.
آقای تقوی که در محله پانزده خرداد ساری مشاور املاک دارد نیز در گفتگو با خبرنگار عبارت می‌گوید: صاحبخانه‌ها واقعا بی‌انصاف شده‌اند، البته شاید آن‌ها هم خیلی مقصر نباشند چون تورمی که یک‌سال طول می‌کشید، الآن در عرض یک‌ماه ایجاد می‌شود و صاحبخانه‌ها هم روی پول اجاره و ودیعه حساب می‌کنند و نمی‌خواهند از تورم عقب بمانند.
…
با توجه به افزایش نگران‌کننده اجاره‌بها در مازندران، انتقادهای بسیاری از سوی مردم و کارشناسان اقتصادی به سیاست‌های دولتی و مدیریتی مطرح شده است.
نبود نظارت کافی بر بازار مسکن: یکی از اصلی‌ترین انتقادها به وضعیت اجاره‌بها در مازندران، عدم نظارت و کنترل کافی بر بازار مسکن است. عدم وجود سیاست‌های مشخص و پایدار برای تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، موجب شده تا اجاره‌بها به صورت نامتناسب و بی‌ثبات افزایش یابد.
ناکارآمدی طرح‌های حمایتی مسکن: برخی از طرح‌های دولتی نظیر مسکن ملی یا مسکن مهر نیز نتوانسته‌اند به طور مؤثر برای کاهش فشار بر خانوارها و کنترل اجاره‌بها مؤثر واقع شوند. این طرح‌ها به دلیل عدم تطابق با نیازهای واقعی ساکنین و نبود بودجه کافی، نتوانسته‌اند تاثیرگذاری مطلوبی داشته باشند.
پیشنهاداتی برای کنترل وضعیت
• تقویت سیاست‌های نظارتی: دولت باید با تقویت سیاست‌های نظارتی، شفافیت بیشتری به بازار مسکن وارد کند و قیمت‌ها را در محدوده قابل قبول و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تنظیم کند.
• افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای: ایجاد تسهیلات و تشویق سازندگان برای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و اجاره‌ای، می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل افزایش اجاره‌بها باشد.
• سیاست‌های مالیاتی بر خانه‌های خالی: اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و مسکن‌های لوکس می‌تواند به کاهش احتکار و افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای کمک کند.
گرانی اجاره‌خانه در مازندران به یک مشکل اساسی برای ساکنین بومی و غیربومی این استان تبدیل شده است. افزایش تقاضا به‌ویژه از سوی گردشگران و غیربومی‌ها، همراه با کمبود عرضه و تورم اقتصادی، عواملی هستند که منجر به این افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده‌اند. در صورتی که دولت و مسئولان استانی نتوانند سیاست‌های مناسبی برای کنترل بازار مسکن اجرا کنند، احتمال بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در این استان افزایش خواهد یافت.
