عبارت – گروه جامعه: در آخرین روز سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ رسماً اعلام و ابلاغ شد، تا بر‌خلاف سنوات قبل کادر درمان از همان آغاز سال خیالشان بابت میزان تعرفه‌ها راحت باشد، مخصوصا اینکه، بیشترین میزان افزایش تعرفه در ۵دسال اخیر را شاهد بودند
این سکه اما روی دیگری هم دارد و آن بیماران هستند که به‌نظر نمی‌رسد چندان از این افزایش خوشحال باشند، چراکه تورم درمان درحال حاضر نیز بار بسیار سنگینی بر دوش آنهاست و این افزایش تعرفه می‌تواند بخش بزرگی از طبقه ضعیف جامعه را از نوبت دریافت خدمات باکیفیت درمانی خارج کند
محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعلام کرد که تعرفه‌های درمانی سال ۱۴۰۴ در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با پیگیری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این روند که در گذشته با تأخیرهای چندماهه همراه بود، امسال برای اولین بار قبل از پایان سال انجام شد و از زیان سالانه ۸۰۰ میلیارد تومانی به حوزه سلامت جلوگیری کرد.
وی با اشاره به افزایش تدریجی تعرفه‌ها طی سال‌های اخیر، بیان کرد که میزان رشد تعرفه در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۸ درصد، در ۱۴۰۲ حدود ۲۴ درصد، در ۱۴۰۳ برابر با ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۴۶ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین رشد تعرفه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۴ درصد بوده و با تورم همخوانی نداشته است.
رئیس‌زاده تأکید کرد که عقب‌ماندگی تعرفه‌ها باعث افزایش پرداختی از جیب مردم، کاهش انگیزه پزشکان و تضعیف نظام سلامت شده بود. همچنین، تفکیک ویزیت به دو بخش «جز حرفه‌ای» (دستمزد پزشک) و «جز فنی» (هزینه‌های جاری) انجام شده تا پزشکان بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند.
وی بر ضرورت نظارت دقیق و پایبندی بیمه‌ها به تعهدات خود تأکید کرد تا از افزایش پرداختی بیماران جلوگیری شود.
اما طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اما دراین میان نباید از نقش بیمه‌ها غافل شد. بر اساس قانون ۹۰ درصد هزینه تعرفه خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ۷۰ درصد تعرفه خدمات سرپایی در مراکز دولتی را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی انجام می‌شود اما مشکل ارائه خدمات سرپایی مانند ویزیت و خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی است که بیش از ۷۰ درصد آن در بخش خصوصی انجام می‌شود، جایی که بیمه‌ها پوشش کافی ندارند و فشار زیادی را به بیماران و مردم تحمیل می‌‍کند، در مورد خدمات بستری نیز تعرفه این خدمات در بخش خصوصی در مقایسه با توان پرداختی مردم به قدری بالاست که به جز یکی دو دهک بالای درآمدی کشور اکثریت مردم توان مراجعه و بستری در بیمارستانهای خصوصی را ندارد و همین علت مدام با کاهش میزان مراجعه به این مراکز مواجه هستیم.
علاوه بر آن هزینه‌های بالای برخی خدمات سرپایی مانند دندانپزشکی نیز باعث شده میزان مراجعه مردم به مراکز دندانپزشکی نیز روز به روز کمتر شود.
