عبارت – عالین نجاتی: مازندران استان دسیسههای سیاسی است. هرکس ۳ماه در این استان پشت میز مدیریت یا حتی معاونت بنشیند، این حقیقت را با پوست و گوشت خود تجربه خواهد کرد.
مثالی قدیمی در میان اهالی سیاست در استان، سالهاست سینهبهسینه منتقل شده که میگوید: “مازندرانیها بهدلیل کشتیگیر بودن، اهل زیرگیریاند، نه دستگیری”
این استعاره اگرچه در نگاه اول «خودزنی» بهنظر میرسد، اما درواقع حاویِ نوعی «غربالگری فردی» است، که از شوخی بعنوان سپر محافظتی یا داروی فراموشی استفاده میکند.
کسانی که این مثال را تکرار میکنند عموما خود را قربانی این فرهنگ میدانند و معتقدند خودشان دستگیر هستند، اما کسانی که جای آنها مدیر شدهاند اهل زیرگیریاند.
اما کافیست مدتی بعنوان یک مازندرانی، مدیر دفتر یا معاون یک وزارتخانه در پایتخت شوید. آنوقت است که به وضوح میبینید اکثر نامزدهای پست ریاست یا معاونت در مازندران که برای مصاحبه به تهران میآیند بهجای معرفی توانمندیهای خود، شروع به تخریب رقبا اصلی میکنند.
نمایندگان حامی آنها نیز اغلب با همین دستفرمان پیش میروند و بههمین دلیل است که بارها پیش آمده حتی دو نماینده از یک شهر هم نمیتوانند باهم بر سر یک مدیر توافق کنند و همین تشتت آرا همواره مایه سردرگمی وزرا در هنگام انتصاب مدیران مازندرانی است.
البته اشاراتی از این دست به معنای فراگیری این ناهنجاریِ رفتاری در میان تمام اهالی سیاست مازندران نیست. زیرا تاکنون هیچ بررسی یا تحقیق بنیادینی در حوزه رفتارشناسی اهالی سیاست در استان صورت نگرفته که بتوان بر پایهی آن بُرداری کمّی از فراگیری بهدست داد، اما بر اساس تجربیات تاریخی و مشاهدات و نمونههای فراوان، نمیتوان از کنار این ادعا به سادگی عبور کرد.
«تبارشناسی اخلاق سیاسی» در مازندران و نتایج حاصل از رفتار تاریخی سیاستپیشهگان، مؤید این حقیقتِ تلخ است که همچنان اجماعی بر سر «منافع جمعی مازندرانیها» یا آنچه مورد اتفاق اکثریت است، بهدست نیامده.
توسعهی نامتوازن، منطقهگرایی، انبوه پروژههای نیمهکاره، عدم توازن میان استعداد و بودجه تخصیصی و بسیاری از آسیبهای مبتلابه مازندران، حاصل همین پراکندهگی آرا و عدم تعیین منافع مشترک و توافق بر سر آنهاست.
اگر از این زوایه به مازندران نگاه کنیم، مأموریت غیرممکنی بر دوش امثال دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نهاده شده است. مدیریت فضای سیاسی پیچیدهی مازندران، آنهم در اولین دولت ۴۰سال اخیر که با شعار وفاق بر سر کار آمده در نگاه اول غیرممکن بهنظر میرسد.
کنترل شرایط فعلی، آنهم در وضعیتِ دشوار اقتصادی بعلاوه تنوع و تعمیق شکافهای اجتماعی و فرهنگی، عملا بهمثابه «در دهان شیر رفتن و آمدن» است.
به همین جهت کمتر سیاستمدار یا مدیری را در تاریخ معاصر مازندران میتوان یافت که طرحی نو دراندازد و در باتلاق دسیسههای سیاسی و اقتصادی فرو نرود یا با مقاومتهای شدید اهالی پشتصحنه قدرت مواجه نگردد.
بازیسازان دست به هرکاری میزنند تا برهمزننده بازی را از بازی بیرون کنند. در این مسیر؛ «اخلاق» نخستین قربانی خواهد بود و مطلقا نقشی در این رویارویی ندارد. از تهدید و تطمیع و توهین تا تخریب، انواع ترفندها را بهکار میگیرند تا عرصه را بر کسی که برخلاف جریان آب شنا میکند، تنگ کنند.
اگرچه کم نیستند مدیرانی که بر سر تصمیات علمی خود ایستادگی میکنند و شجاعتِ بهدل طوفان زدن را دارند، اما رویه قالب و غالب، ترکیبی است از:
محافظهکاری، دسیسهچینی، تخریب سازمانیافته، ترجیح منفعت شخصی بر منافع سازمانی و استانی، دروغگویی بهمثابه فضیلت و از همه مهمتر سرسپردهگی به ثروتمندان پرنفوذ، به مثابه نیروی پشتپرده!
تغییر این رویه جز با «انقلابی نخبگانی در بدنهی دیوانسالاری مازندران» ممکن نیست. این انقلاب برخلاف انقلابهای سیاسی ناگهانی نیست و نیازمند صبری راهبردی است که ممکن است تا ۳ نسل به درازا بکشد، اما وقتی یک گلولهی کوچک برفی را از قله رها کنید، در دامنه بدل به بهمن خواهد شد.
این تغییر رویکرد در گام نخست نیازمند مطالبهگری دقیق و عاریاز تنش نخبگانِ خارج از ساختار اداری، در گام دوم محتاج رواداری نهادهای ذینفوذ مختلف نظارتی و امنیتی، و در گام آخر تدوین چشماندازی بنیادین( که به مرور زمان ابطالناپذیر باشد) برای همگرایی بر پایه مانیفست است.
مرحله آخر البته تزریق کارگزاران نخبه به بدنهی دیوانسالاری استان است که اولا به این مانیفست معتقدند، ثانیا آن را پاس میدارند و ثالثا قابلیت همگرایی دارند.
نمونه کلاسیک این رویکرد را میتوان در برخی از آثار « میشل فوکو» و «پل ریکور» مشاهده کرد. اما نقطه آغاز و عظیمت کجاست؟ به عقیده نویسنده دولت مسعود پزشکیان و دوران استانداری مهدی یونسی رستمی، نقطه عزیمت است، به شرط آنکه عزم جدی در بدنهی سیاستسازی و سیاسیتورزی مازندران وجود داشته باشد و آقایان درک کنند که زمان به نفع توسعهی مازندران با استفاده از نسخهی کلاسیکاش به پایان رسیده و اگر طرحی نو در کار نباشد، شاهد تقویت جداییطلبی در غرب استان، انشقاق بیشتر در بدنهی مجمع نمایندگان استان و افزایش شکاف میان پتانسیلها و توانایی بالفعل کردنشان خواهیم بود.
