عجایب کسری بودجه در سال ۱۴۰۰

طبق ساختار فعلی، سند بودجه به دو قسمت «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» تقسیم شده است. با اینکه بیش از نیمی از سند دخل و خرج ایران مربوط به «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» است، اما آنچه در مطبوعات و مکالمات تحت عنوان «بودجه» از آن یاد می‌شود، همان «بودجه عمومی» است. این جزء به تنهایی از دو قسمت دیگر با نام‌های «منابع و مصارف عمومی دولت» و «منابع و مصارف اختصاصی دولت» تشکیل شده است. آن بخش از بودجه که بیش از سایر بخش‌ها به آن توجه می‌شود و درآمدهای اصلی دولت در آن جای گرفته، همان «منابع عمومی دولت» است.

منابع عمومی دولت از سه مجرا تامین می‌شود: «درآمدهای جاری»؛ شامل آن دسته از درآمدهای دولت است که با استفاده از آنها به هزینه‌های جاری خود پاسخ می‌دهد. برای مثال، درآمدهای مالیاتی در این دسته جای می‌گیرد. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، دومین سرفصل درآمدی بودجه است که شامل فروش نفت و گاز و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت می‌شود. «واگذاری دارایی‌های مالی» آخرین حساب بودجه است که در آن درآمدهای حاصل از فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد.

چون بودجه ماهیت حسابداری دارد، هر یک از سه بخش نام‌برده‌شده یک حساب به‌شمار می‌رود و دارای «تراز» است. بنابراین، بودجه سه تراز «عملیاتی»، «سرمایه‌ای» و «مالی» دارد. سال‌هاست که بودجه ایران در تراز عملیاتی با کسری مواجه است. یعنی درآمدهای جاری دولت کمتر از هزینه‌های جاری آن محقق می‌شود. مفهومی که تحت عنوان «کسری بودجه» از آن یاد می‌شود، نیز همان تراز عملیاتی است.

عجایب کسری بودجه در سال ۱۴۰۰

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و به نقل از دیوان محاسبات کشور، در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ تقریبا ۴۴ درصد هزینه‌های دولت محقق شده بود، اما در مقابل آن فقط ۲۷ درصد درآمدها به دست آمده بود. به عبارت دیگر، از همان دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، وضعیت وخیم کسری بودجه محرز شده بود.

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، درآمدهای جاری دولت را مالیات‌ها و عوارض تشکیل می‌دهند. تا  آخر اردیبهشت آن سال ۸۵ درصد از مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده بود دریافت شد که نسبت به یک سال قبل از آن ۶۴ درصد بالاتر رفته بود. با این حال، بخشی از درآمدهای دولت که قرار بود از مالیات بر خودروهای لوکس، خانه‌های گران‌قیمت و خانه‌های خالی تامین شود، چون به تصویب هیأت وزیران نرسید، دریافت نشد.

عدم تحقق فروش اوراق پیش‌بینی‌شده

علت دیگری که باعث وخامت وضعیت کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شده بود، اتکای دولت به درآمدهای نامطمئن بود. به جز تراز جاری، بودجه ترازهای دیگری مثل سرمایه‌ای و مالی نیز دارد. کسری این ترازها نیز هنگامی که در کنار کسری تراز عملیاتی قرار می‌گیرد، کسری بودجه واقعی را عمیق‌تر می‌کند. مثلا در آن سال دولت پیش‌بینی کرده بود که ۴۵ همت از واگذاری اموال، ۲۵۶ همت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و ۱۳۲ همت از فروش اوراق مالی درآمد کسب کند. این در حالی است که در ماه‌های اول سال ۱۴۰۰ اصلا از فروش اوراق دولتی در حراج‌ها استقبالی نشد و این اوراق اوایل سال فروش چندانی نداشت.

در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ و به طور دقیق‌تر، تا نهمین حراجی که در ششم مرداد آن سال برگزار شد، ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شد، اما بانک‌ها و بازار سرمایه تنها ۶.۷ هزار میلیارد تومان از آن را خریداری کردند. به عبارت دیگر، تنها ۲۷ درصد از اوراق منتشر شده در آن زمان فروش رفت. این رقم از فروش اوراق، تنها ۵ درصد از کل اوراقی است که دولت می‌بایست در تمام طول سال ۱۴۰۰ به فروش می‌رساند (۱۳۲ همت).

کسری ۴۶۴ همتی تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰

همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل درآمدهای جاری و هزینه‌های جاری است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. کسری این تراز در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۱۶ درصد افزایش یافته است. اگر این رقم را به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۲ برگردانیم ارزش آن برابر با ۹۴۴ همت می‌شود. به عبارت دیگر، اگر کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۰ را به سال ۱۴۰۲ منتقل کنیم، ارزش آن ۹۴۴ همت می‌شود. در اینجا اصطلاحا ارزش کسری بودجه به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۲ بازگردانده شده تا ارزش واقعی و بدون تورم آن نمایان شود.

در همان سال، منابع بودجه عمومی دولت یک هزار و ۳۷۳ همت برآورد شده است. بنابراین، کسری تراز عملیاتی ۳۳.۸ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بود. به عبارت دیگر، بزرگی کسری جاری دولت به اندازه ۳۳ درصد از کل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت بود که بیشترین نسبت از سال ۸۱ به بعد محسوب می‌شود.

افت نسبت کسری جاری به بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳

قانون بودجه سال جدید با شرایط متفاوتی به تصویب مجلس رسید. در این سال، بودجه دو مرحله‌ای شد و در محله اول سقف بودجه و جداول کلان و در مرحله دوم جداول تکمیلی به تصویب مجلس رسید.

طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای جاری در این سال یک هزار و ۵۹۸ همت و هزینه‌های جاری یک هزار و ۸۷۸ همت برآورد شده است. بنابراین، کسری تراز عملیاتی به سطح ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی رسیده که تقریبا ۱.۵ برابر کمتر از سال قبل از آن است.

کسری بودجه سال جاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۲ نیز برابر با ۲۰۳ همت است. به عبارتی، اگر این کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ اتفاق می‌افتاد ارزش آن برابر با ۲۰۳ همت بود. بر این اساس، نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت به ۹.۹ درصد رسیده که کمترین سطح از سال ۸۱ به بعد است. اما این اتفاق به چند دلیل رخ داده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش درآمدهای جاری است. اول آن که درآمدهای مالیاتی تقریبا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، در حالی که بار مالی هزینه‌ای جدیدی در ردیف هزینه‌های جاری به دولت تحمیل نشده است. بنابراین کسری تراز عملیاتی کاهش یافته است.

کسری جاری؛ کسری بودجه

کسری تراز عملیاتی تنها کسری بودجه‌ای نیست که با آن مواجه هستیم؛ اغلب احکام فرابودجه‌ای و بدهی دولت به برخی نهادها سبب می‌شود تا کسری واقعی کل بودجه به مراتب بزرگ‌تر از رقمی باشد که کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد.

برای مثال، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به جز کسری ۲۸۰ همتی تراز عملیاتی، کسری‌های دیگری در بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد. یکی از این کسری‌ها، کمبود منابع در ردیف هدفمندسازی یارانه‌ها است. منابع این بخش تقریبا ۲۷۱ همت با کسری مواجه است. دوم، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۵۰ همت است و سوم، بودجه‌ای است که در تبصره‌ها و خارج از جداول به میزان ۱۳۶ همت به تقویت بنیه دفاعی تخصیص داده شده است.

در مجموع،‌ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد کل کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ به همراه کسری تراز عملیاتی نزدیک به هزار میلیارد تومان باشد. این کسری اگر اصلاح نشود،‌ یکی از مجراهای اصلی بروز تورم خواهد بود.