عبارت – مارال نژادآذر: در آستانه فصل داغ جابه‌جایی مستاجران، هنوز خبری از اعلام سقف رسمی افزایش اجاره‌بها نیست؛ تأخیری که تصمیم‌گیری موجران و مستاجران را مختل کرده و در کنار کمبود فایل‌های اجاره، رکود ساخت‌وساز و مهاجرت ناخواسته مستاجران، بازار مسکن را در بن‌بست جدیدی قرار داده است.
به گزارش عبارت، بررسی‌های میدانی حاکی از افزایش چشمگیر پول پیش و اجاره‌بها در مازندران به‌خصوص در شهرهای بزرگ استان است. مثلا در منطقه یک ساری شاهد افزایش ۶۵ تا ۸۵ درصدی اجاره‌بها هستیم و بیشتر از یک‌سال است که خریدوفروش خانه نیز در رکود است.
در بابل و آمل نیز وضعیت خیلی بهتر نیست و حتی در آمل، مناطق ضعیف‌تر شهری هم با تورم کم‌سابقه اجاره‌بها مواجه شده‌اند.
در سوی دیگر، بازار اجاره با کمبود فایل مواجه است. کاهش شدید ساخت‌وساز در بافت‌های شهری و فرسوده باعث شده تا عرضه مسکن به بازار اجاره نیز کاهش یابد. فایل‌های اجاره عمدتاً از واحدهای نوساز تأمین می‌شوند و در شرایط رکود ساخت‌وساز، این منابع محدودتر از گذشته شده‌اند.
همزمان، بازار خرید و فروش نیز در رکود عمیق به سر می‌برد. به گفته نایب ریس اتحادیه مشاوران املاک، بسیاری از مشاوران املاک مدعی‌اند مدت‌هاست مبایعه‌نامه‌ای ننوشته‌اند و اغلب معاملات به صورت تهاتری انجام می‌شود.
در این شرایط، جمعیت مستاجران رو به افزایش است و کاهش قدرت پرداخت اجاره‌بها باعث جابه‌جایی پیاپی خانوارها به مناطق پایین‌تر شده است. بسیاری از مستاجران از ساری، بابل و آمل به حاشیه شهرها رانده شده‌اند. این مهاجرت‌های درون‌شهری، فشار بر بازار اجاره در حاشیه را افزایش داده و مشکلات این شهرهای بزرگ را به مناطق اطراف گسترش داده است.
با همه‌ی این احوالات بازار مسکن مازندران هم‌چنان منتظر تعیین تکلیف نرخ افزایش اجاره بها است. در همین زمینه فرزانه صادق مالواجرد شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه، بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران بود.
وی بیان داشت: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ افزایش اجاره بها مطابق نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تصمیم گیری و تایید می‌شود.
