عبارت – عالین نجاتی: منطقه آزاد مازندران پس از سال‌ها مطالبه و پیگیری، سرانجام در سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران وارد مرحله عملیاتی شد. با این حال، تصویب قانون تنها نقطه آغاز بود؛ زیرا سازمانی که قرار بود این منطقه را اداره کند، هنوز فاقد ساختار اداری، امکانات، محل استقرار و سازوکارهای اجرایی لازم بود. از همین رو، مسئله اصلی مازندران پس از تصویب قانون، نه «ایجاد منطقه آزاد»، بلکه ساختن سازمانی بود که بتواند این مصوبه را به یک واقعیت اقتصادی تبدیل کند.
اهمیت این موضوع از ظرفیت‌های گسترده مازندران ناشی می‌شود. این استان در کنار دریای کاسپین، از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت، تجارت دریایی و ارتباط با کشورهای حاشیه کاسپین برخوردار است. منطقه آزاد می‌توانست بستری برای پیوند این ظرفیت‌های پراکنده و تبدیل آنها به یک منظومه اقتصادی منسجم باشد. در عین حال، پراکندگی جغرافیایی محدوده منطقه آزاد، از شرق تا مرکز و غرب استان، خود یک چالش مدیریتی مهم محسوب می‌شود.
با آغاز مسئولیت مهدی یونسی رستمی به عنوان استاندار مازندران، پرونده منطقه آزاد وارد مرحله تازه‌ای شد. در این مقطع، نقش استانداری صرفاً حمایت سیاسی از منطقه نبود، بلکه ایجاد زمینه‌های اولیه برای استقرار و فعالیت سازمان اهمیت پیدا کرد. فراهم کردن محل استقرار، ساختمان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و کمک به شکل‌گیری ساختار اداری، بخشی از اقداماتی بود که به منطقه اجازه داد از مرحله مصوبه و وعده عبور کند. برای سازمانی که عملاً باید از نقطه صفر آغاز می‌کرد، ایجاد همین نقطه شروع یک دستاورد مهم به شمار می‌رفت، دستاوردی که بعید است جز یونسی کسی قادر به ثبت آن بود.
در ادامه، امین افقی به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد مازندران منصوب شد؛ انتخابی که از همان ابتدا با حاشیه و انتقاد همراه بود. مهم‌ترین انتقاد، غیربومی بودن مدیرعامل بود. منتقدان معتقد بودند منطقه آزاد مازندران به مدیری نیاز دارد که شناخت عمیقی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی استان داشته باشد. این نگرانی با توجه به گستردگی و پراکندگی محدوده منطقه آزاد قابل درک بود. آنها نمیخواستند یک انزلی‌چی به خط حمله بیاید!
در مقابل، حامیان این انتخاب بر این باور بودند که سازمان در مرحله نخست بیش از هر چیز به مدیری نیاز دارد که بتواند ساختارهای ملی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند و سازمانی تازه‌تأسیس را از مرحله شکل‌گیری به مرحله عملیات برساند و کارنامه افقی نشان داده که او بهترین انتخاب است.
همزمان اهمیت منطقه آزاد در گفتمان توسعه‌ی استاندار مازندران موجب شد که دکتر یونسی حساسیت دوچندانی به‌خرج دهد و با انتخاب افقی ریسک تازه‌ای را تجربه کند.
یونسی معتقد بود با گذشت زمان معیار قضاوت درباره افقی باید از «بومی یا غیربومی بودن» به «توانایی در ساختن و اداره کردن سازمان» تغییر کند.
افقی مدیریت سازمانی را بر عهده گرفت که بسیاری از زیرساخت‌ها و فرآیندهای آن هنوز شکل نگرفته بود. در ماه‌های نخست، تکمیل ساختار سازمانی، ایجاد فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت.
فعال شدن فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و ورود پروژه‌های جدید به چرخه منطقه آزاد، نشانه‌ای از عبور تدریجی سازمان از مرحله تأسیس بود. البته باید میان «صدور مجوز» و «تحقق سرمایه‌گذاری واقعی» تفاوت گذاشت. مجوز به تنهایی به معنای ایجاد سرمایه‌گذاری، تولید یا اشتغال نیست و ارزیابی نهایی عملکرد منطقه به زمانی موکول می‌شود که پروژه‌ها واقعاً اجرا شوند.
با این حال، همین تغییر مرحله اهمیت دارد: منطقه آزاد مازندران دیگر صرفاً یک قانون مصوب نیست و اکنون باید درباره جذب سرمایه، اجرای پروژه و ایجاد اشتغال پاسخگو باشد.
پرونده خودرو؛ فرصت و چالش همزمان
مهم‌ترین موضوعی که منطقه آزاد را وارد فضای عمومی کرد، واردات و پلاک‌گذاری خودرو بود. برای افکار عمومی، خودرو ملموس‌ترین مزیت یک منطقه آزاد محسوب می‌شود و پس از وعده استاندار مازندران در تلویزیون، طبیعی بود که این موضوع توجه شهروندان، واردکنندگان و فعالان بازار را جلب کند.
مدیریت منطقه آزاد برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با پلیس راهور و سایر دستگاه‌ها اقدام کرد و فرآیند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی وارد مرحله اجرایی شد. با توجه به پراکندگی محدوده منطقه آزاد، مسئله تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در سطح استان نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.
اما پرونده خودرو نشان داد که میان اعلام یک مزیت اقتصادی و اجرای کامل آن فاصله وجود دارد. واردات، ترخیص و پلاک‌گذاری خودرو در اختیار یک دستگاه واحد نیست و گمرک، پلیس راهور و سایر نهادهای اجرایی هرکدام در این فرآیند نقش دارند. همین چندلایه بودن تصمیم‌گیری، موجب ایجاد ابهام و تأخیر شد.
بخشی از خودروهای وارداتی با مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات، فرآیندهای گمرکی، ترخیص و تعیین تکلیف نهایی مواجه شدند. در نهایت، با افزایش مشکلات، با ورود استاندار مازندران و همراهی دستگاه قضایی و پلیس راهور مسئله‌ای که می‌توانست به حاشیه‌ای جدی بدل شود، ختم به‌خیر شد.
مسئله این است که این پرونده از ابتدا ماهیتی چنددستگاهی داشت و یکی از ضعف‌های اصلی، نبود یک فرآیند کاملاً هماهنگ و شفاف میان دستگاه‌های مسئول بود. تجربه خودرو نشان داد که مزیت اقتصادی زمانی می‌تواند اعتماد ایجاد کند که تمام مراحل استفاده از آن، از مقررات گمرکی تا شماره‌گذاری و تردد، از ابتدا روشن و قابل پیش‌بینی باشد.
در کنار این موضوع، هشدار درباره پرهیز از پیش‌خرید خودرو بدون مشاهده خودرو، شماره شاسی و اسناد معتبر نیز اهمیت پیدا کرد؛ زیرا افزایش تقاضا می‌تواند زمینه فعالیت واسطه‌ها و سوءاستفاده از عنوان منطقه آزاد را فراهم کند.
دوی سرعتِ استقامت!
با وجود حاشیه‌ها و مشکلات، وضعیت منطقه آزاد مازندران نسبت به ماه‌های نخست تغییر کرده است. ساختار سازمانی شکل گرفته، مدیریت مستقر شده، مسیرهای سرمایه‌گذاری فعال‌تر شده و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی از سطح گفت‌وگوهای اولیه به سمت سازوکارهای عملیاتی حرکت کرده است.
یکی از مهم‌ترین خطرات پیش روی منطقه آزاد این است که هویت آن در افکار عمومی به واردات خودرو محدود شود. خودرو می‌تواند محرکی برای شروع فعالیت اقتصادی باشد، اما نمی‌تواند فلسفه اصلی منطقه آزاد باشد.
تأکید استاندار مازندران بر ایجاد زنجیره‌ی ارزش که در بسته‌ای گسترده از توسعه فرودگاه ساری تا سرعت بخشیدن به آزادراه ساری- سورک، افزایش کمی و کیفی راه‌های دسترسی به بندر امیرآباد، حمایت عملی و موثر از افزایش ظرفیت نیروگاه نکا و حل معضل عقب‌نشینی آب دریا، نهایی کردن طرح بدل شدن مازندران به هاب فناوری شمال کشور و برندسازی محصولات صادراتی مازندران، را شامل می‌شود همگی گرد دایره‌ای به نام سازمان منطقه آزاد مازندران معنای واقعی خود را شکل می‌دهند.
ظرفیت واقعی مازندران در مجموعه‌ای از مزیت‌ها نهفته است: تجارت با کشورهای حاشیه خزر، فعالیت‌های بندری، لجستیک، صادرات محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری. ترکیب دریا، بندر، کشاورزی، گردشگری و بازار بزرگ داخلی می‌تواند مزیت منحصربه‌فردی برای استان ایجاد کند.
اگر منطقه آزاد بتواند میان این ظرفیت‌ها پیوند ایجاد کند، می‌تواند به یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی شمال کشور تبدیل شود.
منطقه آزاد مازندران اکنون از مرحله «آیا ایجاد می‌شود؟» عبور کرده و وارد مرحله مهم‌تر شده است: «چه نوع منطقه آزادی خواهد شد؟»
برای موفقیت، سه ضرورت اساسی وجود دارد.
نخست، ثبات مقررات است. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که قوانین گمرکی، مشوق‌ها، مجوزها و مقررات تردد دائماً دستخوش تفسیرهای متناقض نمی‌شوند.
دوم، تعریف یک هویت اقتصادی واحد است. مناطق مختلف تحت پوشش منطقه آزاد نباید جزایری جدا از یکدیگر باشند؛ بلکه ظرفیت‌های بندری، تجاری، گردشگری و تولیدی باید در قالب یک نقشه اقتصادی مشترک و مکمل تعریف شوند.
سوم، حفظ همگرایی میان استانداری، سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی است. تجربه ماه‌های نخست نشان داده که بدون هماهنگی استانی و ملی، اجرای بسیاری از مزیت‌های منطقه آزاد با مانع مواجه خواهد شد.
در این چارچوب، قضاوت درباره عملکرد امین افقی تحلیگران بی‌طرف را به تحسین وامی‌دارد. او سازمانی را تحویل گرفت که بخش مهمی از ساختار آن باید از ابتدا ساخته می‌شد. او نشان داد که معیار اصلی ارزیابی نه محل تولد یا بومی بودن، بلکه میزان سرمایه جذب‌شده، پروژه‌های اجرایی، اشتغال ایجادشده، رشد تجارت و تأثیر واقعی منطقه بر اقتصاد مازندران است.
