دکتر محمد رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو هیات مدیره منطقه آزاد مازندران:منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران به‌عنوان یکی از مناطق آزاد هشت‌گانه جدیدایران، از اوایل سال ۱۴۰۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. این منطقه که به‌صورت سه‌لکه‌ای و غیرمتمرکز در نقاط امیرآباد (۱۰۶۰ هکتار)، چپکرود تا میرود (۴۶۱ هکتار) و بندر نوشهر (۸۴ هکتار) پراکنده شده، با مساحتی بالغ بر ۱۶۰۵ هکتار، نخستین نمونه از مناطق آزاد غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود. آنچه این منطقه را در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داده، محوریت صنعت خودرو در فاز نخست فعالیت آن است. اما پرسش کلیدی این است: پس از اشباع ظرفیت‌های خودرویی، مسیر آینده این منطقه چه خواهد بود؟ این مقاله به تحلیل جایگاه کنونی خودرو در منطقه آزاد مازندران و چشم‌انداز گذار به دوران «پسا خودرو» می‌پردازد.
خودرو؛ موتور محرک یا تله توسعه
واردات خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی همانند حوزه سرزمینی، مهم‌ترین مزیت رقابتی منطقه آزاد مازندران در مرحله کنونی است. مدیران ارشد مازندران از ورود خودروهای برند با قیمت مناسب خبر دادند و تأکید کرده اند که «با ورود برندهای متعدد خودرو، چهره مازندران دگرگون خواهد شد».
در حال حاضر، شرکت های زیادی مجوز واردات خودرو دریافت کرده‌اند و پلاک منطقه آزاد با کد ۹۹ برای خودروهای شخصی، ۹۸ برای عمومی و ۹۷ برای دولتی تعریف شده است. خودروهای نو با ارزش زیر ۴۰ هزار یورو و حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول این طرح هستند و به جز خودروهای آمریکایی، ورود سایر برندها بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین شعاع تردد این خودروها در کل استان مازندران مجاز اعلام شده است.
با این حال، تمرکز بیش از حد بر خودرو، منطقه را در معرض آسیب‌پذیری جدی قرار می‌دهد. تجربه ماه‌های نخست فعالیت نشان می‌دهد که حدود هزار دستگاه خودرو پلاک شده اند یا در انتظار پلاک‌گذاری هستند و اختلاف میان گمرک و منطقه آزاد، روند ترخیص را با کندی مواجه کرده است. هزینه‌های سنگین پارکینگ و تغییرات ارز بار مالی سنگینی بر دوش واردکنندگان تحمیل کرده است.
آسیب‌شناسی مدل خودرو محور
تمرکز بر خودرو به‌مثابه محور توسعه، دست‌کم با سه چالش اساسی روبه‌روست:
نخست، شکنندگی حقوقی و اجرایی. تغییرات مکرر در قوانین، عدم شفافیت در سیاست‌ها و ناهماهنگی میان نهادهای متولی (گمرک، پلیس راهور و سازمان منطقه آزاد) از چالش‌های اساسی مناطق آزاد ایران است. توقف ترخیص خودروها در همان ماه‌های نخست فعالیت، گویای این آسیب‌پذیری است.
دوم، محدودیت ذاتی بازار. خودروهای پلاک منطقه آزاد صرفاً برای اشخاصی قابل خریداری است که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. این محدودیت، بازار هدف را به شدت کوچک می‌کند و پس از تأمین نیاز اولیه، اشباع بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
سوم، خطر قاچاق و انحراف از اهداف توسعه‌ای. ماهیت سه‌لکه‌ای و منفصل منطقه، نگرانی‌هایی را درباره قاچاق گسترده خودرو ایجاد کرده است. این نگرانی، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
افق پسا خودرو؛ گذار به اقتصاد متنوع
مدیران منطقه آزاد مازندران از همین حالا بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و صنایع دانش‌بنیان تأکید کرده‌اند. رویکرد جدید دولت در مناطق آزاد، حرکت به سمت «نسل هفتم» این مناطق با محوریت فناوری‌های نو، اقتصاد دیجیتال و افزایش بهره‌وری است.
بر اساس اسناد بالادستی، منطقه آزاد مازندران در سه نقطه، کارکردهای متفاوتی تعریف کرده است:
· شرق استان (امیرآباد): تمرکز بر فعالیت‌های تجاری، صنعتی و لجستیکی
· مرکز استان (چپکرود ـ میرود): تمرکز بر فعالیت‌های تجاری، فناوری و گردشگری
· غرب استان (نوشهر): تمرکز بر فعالیت‌های تجاری، گردشگری و سلامت
این تنوع کارکردی، بستر مناسبی برای گذار از اقتصاد تک‌محصولی (خودرو) به اقتصادی چندوجهی فراهم می‌کند. برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شهرک صنعتی اقتصاد دیجیتال، جذب سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری (با هدف جذب بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خصوصی)، توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر ظرفیت‌های بندری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله روسیه، از جمله مسیرهای جایگزین هستند.
موقعیت ژئوپلیتیک مازندران در کرانه‌های دریای خزر، این منطقه را به «پل ارتباطی چندبعدی» تبدیل کرده است که می‌تواند نقش محوری در تعاملات منطقه‌ای ایفا کند. این مزیت، فراتر از واردات خودرو، ظرفیت تبدیل مازندران به قطب ترانزیت، گردشگری بین‌المللی و اقتصاد دانش‌بنیان را داراست.
چالش‌های گذار
گذار از دوران «خودرو محوری» به «اقتصاد متنوع»، بدون مانع نخواهد بود. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:
۱. نبود طرح جامع مشخص: تهیه طرح جامع محدوده‌های مصوب همچنان در دست انجام است و فقدان سند راهبردی شفاف، سرمایه‌گذاری بلندمدت را با مخاطره مواجه می‌کند.
۲. توقع‌های ایجادشده در جامعه محلی: ابهام این طرح برای جامعه محلی و افزایش توقع‌ها از جمله چالش‌هایی است که مدیریت منطقه با آن مواجه است.
۳. هماهنگی بین‌نهادی: ناهماهنگی میان گمرک، پلیس راهور، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادها، روند اجرایی را با کندی پیش می‌برد.
منطقه آزاد مازندران در آستانه یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد: یا به «منطقه‌ای خودرویی» تبدیل می‌شود که پس از چند سال با اشباع بازار و کاهش جذابیت، به رکود دچار می‌شود؛ یا با برنامه‌ریزی هوشمندانه، از خودرو به‌عنوان «پل ورود» به اقتصاد متنوع استفاده می‌کند و در افق «پسا خودرو» به قطب گردشگری، فناوری و تجارت منطقه‌ای تبدیل می‌شود.
گذار به دوران پسا خودرو، مستلزم تدوین هرچه سریع‌تر طرح جامع، شفاف‌سازی قوانین، هماهنگی نهادهای متولی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرخودرویی است. منطقه آزاد مازندران با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک، ظرفیت‌های بندری و پتانسیل‌های گردشگری و فناوری، می‌تواند الگویی موفق از «منطقه آزاد نسل هفتم» در ایران باشد؛ مشروط بر آنکه امروز برای فردای پسا خودرو برنامه‌ریزی کند.
