عبارت – گروه تاریخ: در حالی که اوضاع مالی ایران پس از روی کار آمدن احمد شاه به شدت مختل بود، مجلس شورای ملی تصمیم گرفت تا از آمریکا، کارشناس امور اقتصادی و مالی استخدام نماید.
در نتیجه، علیرغم مخالفت روس‌ها، مورگان شوستر به عنوان خزانه‌دار کل کشور استخدام شد. این امر به مذاق روس‌ها که گمرک را در اختیار داشتند خوش نیامد از اینرو، برای اخراج شوستر و توجه به نظر روس‌ها، به مجلس شورای ملی اولتیماتوم دادند.
اما در ۸ آذرماه سال ۱۲۹۰ پس از این اولتیماتوم، قوای روسیه به سمت تهران به راه افتادند.
در اولتیماتوم دولت روس خواسته شده بود که دولت ایران موارد سه گانه زیر را بپذیرد:
1 – اخراج مورگان شوستر آمریکایی، کارشناس مالی ایران
2 – عدم استخدام هیچ فرد خارجی بدون اجازه دولت روس و انگلیس در ایران
3 – پرداخت خسارت لشکرکشی روس به ایران از سوی دولت ایران.
بر اساس مقاله فاطمه سادات جلالی چیمه، دولت ایران که خود را در برابر لشکریان روس ناتوان دید، به ناچار در برابر خشونت آنان تسلیم شد و به خدمت مستشاران آمریکایی پایان داد.
پس از فتح تهران توسط انقلابیون مشروطه‌خواه و سقوط محمدعلی‌شاه، روس‌ها سیاست خود در ایران را تبدیل به سیاستی منفی کردند و همان‌گونه که مجلس اول توسط عامل روس‌ها، لیاخوف به توپ بسته شد، بار دیگر آنان مجلس دوم را توسط زور و ارعاب به تعطیلی کشاندند.
پس از انقلاب مشروطه، روس‌ها می‌پنداشتند ممکن است امتیازاتی که در گذشته به دست آورده بودند، از دست بدهند. آنان تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطه، امتیازات بی‌شماری در ایران داشتند. از سویی دیگر، پس از شکست روسیه از ژاپن در سال ۱۹۰۵م و ضعف دولت روسیه، دولت انگلیس که خواهان حفظ منافعش در ایران بود، برای یافتن متحدی در برابر خطر آلمان ـ که تازه داشت قدرت می‌گرفت‌ـ طرح قرارداد ۱۹۰۷ را با روسیه منعقد کرد.
اما آنچه باعث شد سیاست استعماری در ایران به حالت فلج در آید، استخدام مورگان شوستر آمریکایی بود؛ زیرا بر اساس تصمیم مجلس نوپای مشروطه، عده‌ای کارشناس از آمریکا برای اصلاح دارایی و خزانه‌داری کل، یک فرانسوی برای دادگستری و چند سوئدی برای ژاندارمری استخدام شدند. در آن زمان، آمریکا هنوز خوی سلطه‌جویانه آشکار خود پس از جنگ جهانی دوم را نشان نداده بود و دولت‌مردان ایرانی که به دنبال قدرت سومی بودند تا به اتکای آن در برابر سلطه‌گری روس و انگلیس بایستند، متخصصان این کشور را ترجیح می‌دادند. مورگان شوستر آمریکایی معروف‌ترین چهره در بین آنها بود که پس از ورود به ایران دست به اقداماتی زد که بیانگر مخالفت وی با سیاست‌های اقتصادی و استعماری روس و انگلیس در ایران بود. وی توانست به اصلاح اوضاع اقتصادی ایران بپردازد. اما برای پیشبرد اصلاحاتش باید با خواسته‌های روس و انگلیس مخالفت می‌کرد و همین کار را نیز انجام داد.
شوستر اوضاع خزانه را سر و سامان داد و با اختیاراتی که از مجلس گرفت، ژاندارمری خزانه را تشکیل داد و به دنبال آن، میجر استوکس انگلیسی را به عنوان معاون مالیه و فرمانده ژاندارمری خزانه استخدام کرد که این امر سبب مخالفت روس و به تبع آن مخالفت انگلیس با این قضیه شد.
از سوی دیگر، در همین زمان توطئه برگشت محمدعلی‌شاه از سوی روس‌ها مطرح شد و چنانچه در ادامه خواهد آمد، شوستر در سرکوبی شاه مخلوع نقش به‌سزایی بر عهده داشت. وی همچنین برای قشون بودجه مشخصی تعیین کرد و مقرری سفرای ایران را که تا پیش از وی به موقع به دست آنان نمی‌رسید، پس از استخدامش سامان داد. اقدامات شوستر، خودبه‌خود باعث نقض اختیارات روس و انگلیس در ایران شد. او در عمل نشان داد که برای قرارداد ۱۹۰۷ ارزشی قائل نیست. پس از این بود که روس و انگلیس به فکر اخراج شوستر افتادند و دست به توطئه‌های متعددی برای کارشکنی در امور محوله به وی زدند. وقتی نتیجه نگرفتند، مخالفت علنی خود را آشکار ساختند و روس‌ها با دادن اولتیماتوم‌هایی به دولت ایران، سرانجام باعث اخراج وی شدند.
لزوم استخدام شوستر
پس از خاتمه جریان پارک اتابک، دولت فرصت پیدا کرد تا به فکر اصلاحات اساسی بیفتد و راهی را در پیش بگیرد که کشورهای مترقی رفته‌اند و کامیاب شده‌اند و وضع آشفته مملکت را سامان بدهد. روس و انگلیس که همیشه از نبود امنیت شکایت داشتند، پس از جریان پارک اتابک و از میان رفتن مجاهدین از فشار خود کاستند و دولت را تا حدودی به حال خود گذاشتند از مهم‌ترین مسائلی که هر دولتی برای بقای مملکت خود باید در درجه اول مورد توجه قرار دهد و برای وصول به آن مجاهدت کند، موضوع امنیت عمومی و بهبودی وضع اقتصادی و تعادل در دخل و خرج بودجه مملکت است. دولت نوبنیاد نیز چون می‌خواست اداره امنیت عمومی و اصلاحات مالی را بر اساس اصول کشورهای مستقل پایه‌گذاری کند، پس از مشورت با زعمای ملت و رهبران مجلس موافقت می‌کند مستشارانی از طرف ممالک متمدن و بی‌طرف ـ‌که دارای سیاست خاصی در ایران نباشند و دو دولت همسایه نیز نسبت به آنان بدبین نباشندـ به ایران دعوت کند و زمام اداره امنیت و اقتصاد را به آنان بسپارد.
قبل از برقراری رژیم مشروطیت در ایران، امور دارایی کشور با وضع به‌خصوصی که در دنیا بی‌سابقه بود، اداره می‌شد. در دوران سلاطین قاجار، هنگام جمع‌آوری درآمد‌های دولتی و تأمین وجه برای مخارج ضروری کشور، از اصل عدم تمرکز پیروی می‌گردید. به این ترتیب که هر استان و شهرستان، واحد مستقلی تشکیل می‌داد که در مرکز برای آن دستورالعملی (بودجه جمع و خرج)، توسط مستوفی مربوطه تهیه می‌شد و پس از آنکه این دستورالعمل از تصویب مقامات دولتی و توشیح مقام سلطنت می‌گذشت، برای اجرا به فرماندار و فرمانده هر محل ابلاغ می‌شد
هنگام ورود شوستر به ایران، معلوم شد هیچ‌گونه مقررات صحیح یا سازمان اداری در این وزارتخانه وجود نداشت. اداره امور مالی کشور به دست افرادی معدودی بود که مستوفی نامیده می‌شدند. مستوفی‌ها افراد درستکاری بودند، ولی عیب بزرگ آنها این بود که محافظه‌کار بودند و حساب پس نمی‌دادند. روحیه حساب پس ندادن، کار مأموران مالیات را دشوار می‌ساخت و به همین دلیل، نظام مالیاتی پیشرفت نمی‌کرد. پس از استقرار مشروطیت و دو سال پیش از شوستر در تهران، یک کارشناس فرانسوی به نام بیزو وقت خود را برای اصلاح نظامی ایران صرف کرد، اما نتیجه موثری نگرفت.
با تنظیم مقررات اداری، درست پیش از ورود شوستر در ایران در می۱۹۱۱م، هشت اداره مالی به وجود آمد؛ پنج حوضه مربوط به اداره مالیاتی فارس و بندر خلیج فارس، آذربایجان و کردستان، گیلان و مازندران، بروجرد و اصفهان و۳ اداره آن که در مقر سازمان قرار داشت.
روزی که شوستر شروع به کار کرد، دستگاهی که وزارت مالیه نامیده می‌شد، اسم بدون رسمی بود و هیچ کس اطلاع نداشت جمع و خرج کشور چه قدر می‌شود، چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج واقعی کشور به چه میزان است. چه کسی مسئول وصول مالیات دولت و چه کسی مسئول نگهداری حساب و رسیدگی به آن می‌باشد. در چنین اوضاعی بود که شوستر به عنوان خزانه‌دار کل امور مالی کشور را بر عهده گرفت.
هیئت آمریکایی که مأمور انجام اصلاحات بودند، سرانجام در ۱۲ می۱۹۱۱م. وارد تهران شدند. شوستر و همراهانش که شانزده نفر بودند، از راه پاریس، وین، اسلامبول، باطوم و باکو عازم ایران گردیدند و روز ۷ ماه مِی، وارد بندر انزلی (پهلوی) شدند بعد از چند روز توقف در رشت، در روز ۱۵ می‌به مهرآباد رسیدند
وقتی شوستر به ایران آمد، با وزارت مالیه‌ای روبه‌روشد که به‌تازگی تجدید سازمان یافته بود. در این تجدید سازمان، تلاش شده بود تا واگذاری مسئولیت به رئیس ادارات و تسریع در مکاتبات تأمین گردد. کارمندان جوان‌تر وارد دستگاهی شده بودند که رخوت پنهانی کارمندان پیر تا حدودی این سازمان را فرا گرفته بود. بخشی از موفقیت شوستر را باید مدیون این تحولات دانست.
شوستر اولین اقدام‌های خود را شروع کرد و برای اصلاح امور مالی کشور اقدام کرد. اولین کامیابی‌های او را وجود پول نقد و استفاده قانونی و محدود از پول‌هایی تسهیل کرد که درست پیش از آمدن وی به ایران، از محل وام قبلی تأمین شده بود.
لایحه اخذ این وام ۱/۱۵۰/۰۰۰ لیره‌ای را بانک شاهنشاهی در
جمادی‌الاول ۱۳۲۹ه .ق/ ۲ می۱۹۱۱م تصویب کرده بود، نخستین هدف
شوستر، نظارت بر مصرف این وام بود و آشکارا در پی آن بود که به قدر کفایت از آن استفاده کند.
روزی که شوستر خزانه را تحویل گرفت، فقط حواله ۶۰۰ هزار تومان موجودی در خزانه بود و تعهدات پرداختی دولت نیز که از دو سال قبل باقی مانده بود، بالغ بر دو میلیون و سیصد هزار تومان می‌شد. در حالی‌که یک دینار پول نقد در خزانه موجود نبود. چپاول‌گران درباری قاجار و دولتی، نه تنها دیناری در موجودی خزانه باقی نگذاشته بودند، بلکه همه مبلغ وامی را که فقط ۵۰ روز قبل از ورود شوستر از تصویب مجلس گذشته بود (به استثنای دو میلیون تومان) به رسم علی‌الحساب از بانک شاهی گرفته بودند.
در این اوضاع، شوستر درصدد برآمد تا با اجازه دولت ایران، از منابع مالی با شرایط آسان تقاضای وام کند. وی پس از چندی بررسی، متوجه شرکت سیلگمن در لندن شد. اما وقتی برای عقد یک استقراض به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ لیره
وارد مذاکره شد، سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس به محض اطلاع از
این موضوع آشفته می‌شود و تلگرافی بدین مضمون به سنت پترزبورگ
مخابره می‌کند:
استقلال ایران نباید باعث ضدیت آن با انگلیس و روسیه بشود. این واضح است که به مقتضای موقعیت جغرافیایی آن، روسیه تحمیل هیچ دولتی را در این مملکت نخواهد کرد که منافع روسیه را محترم نشمارد و در نظر نگیرد. هر وقتی که مناسب باشد، این مسئله را به شوستر خواهیم فهماند.
شوستر برای اینکه توان عملی و اجرایی داشته باشد، قبل از هر چیزی مجبور بود که اختیاراتی داشته باشد تا نه اولیای دولت بتوانند به میل و هوس خود او را بچرخانند و نه دیگر مستخدمان خارجی در ایران مثل مرنارد بلژیکی جرئت نافرمانی داشته باشد. به همین دلیل، لایحه اختیارات را که خود در دوازده ماده نوشته بود، به هیئت وزیران فرستاد تا تقدیم مجلس شود. این لایحه در تاریخ ۲۳ جوزای ۱۲۹۰ ه.ش یا ۱۹۱۱ م به اتفاق آرای وکلا از دمکرات و اعتدالی و اتفاق و ترقی و منفرد تصویب شد و دست مستشاران مزبور برای اصلاح مالیه و جلوگیری از مخارج زاید و حیف‌ومیل باز گردید.
خزانه‌دار کل، با گرفتن اختیارات وسیع بر اساس این قانون، در حقیقت به صورت یک دیکتاتور مالی در آمد که همه نظرها و مسائل مورد توجه او بدون چون و چرا اجرا می‌شد. گفتنی است همین قانون بود که به شوستر و همکاران او فرصت داد تا نظام نوینی را در امور مالی ایران برقرار سازد.
