عبارت – گروه سیاسی: دریای مازندران از گذشته یکی از مهمترین مسائل ژئوپلیتیکی منطقه بوده است. موقعیت جغرافیایی، منابع نفت و گاز، اهمیت ماهیگیری و راههای ارتباطی، باعث شده مالکیت و شیوه استفاده از این پهنه آبی همواره موضوع اختلاف و مذاکره میان کشورهای ساحلی باشد.
🔹در دورههای گذشته، ایران و روسیه بر اساس چند توافق تاریخی درباره دریای خزر به توافقهایی رسیدند. پس از جنگهای ایران و روسیه در دوره قاجار، قراردادهای گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۸) محدودیتهایی برای حضور نظامی ایران در دریای خزر ایجاد کرد. بعدها در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران و اتحاد شوروی قراردادهایی امضا کردند که بر اساس آن، دریای مازندران بیشتر به عنوان دریایی مشترک میان دو کشور شناخته میشد و هر دو طرف حق کشتیرانی و استفاده از منابع آن را داشتند. در این توافقها تقسیم رسمی بستر و منابع زیرزمینی میان دو کشور مطرح نشده بود.
🔹پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، شرایط تغییر کرد. چهار کشور جدید یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کنار ایران به کشورهای ساحلی دریای کاسپین تبدیل شدند. از آن زمان، بحث اصلی این بود که آیا باید همان نظام مشترک گذشته ادامه پیدا کند یا دریای کاسپین میان پنج کشور تقسیم شود.
🔹ایران در سالهای مختلف بر این دیدگاه تأکید کرده است که وضعیت حقوقی خزر باید با توافق همه کشورهای ساحلی تعیین شود و برخی جریانهای سیاسی در ایران معتقد بودهاند که سهم تاریخی ایران ۵۰ درصد بوده یا دستکم باید سهمی برابر با دیگر کشورها داشته باشد. در مقابل، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند توافقهای ایران و شوروی هیچگاه تقسیم ۵۰-۵۰ درصدی را بهطور رسمی تعیین نکرده بود و بیشتر بر استفاده مشترک از دریا تأکید داشت.
🔹کشورهای جدید ساحلی، بهویژه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، بیشتر به سمت تقسیم بخشهایی از بستر و منابع زیرزمینی بر اساس خط میانی رفتند. این کشورها قراردادهای جداگانهای برای تعیین مرزهای دریایی میان خود امضا کردند. ایران در ابتدا با این شیوه موافق نبود و بر ضرورت یک توافق جامع میان پنج کشور تأکید داشت. سرانجام در سال ۲۰۱۸ «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در قزاقستان امضا شد که چارچوبی برای همکاری، کشتیرانی، محیط زیست و استفاده از منابع تعیین کرد، اما تعیین دقیق مرزهای بستر و سهم هر کشور را به توافقهای جداگانه واگذار کرد.
🔹از نگاه حقوق بینالملل، دریای مازندران وضعیت ویژهای دارد؛ زیرا هم ویژگیهای یک دریای بسته را دارد و هم میان چند کشور مستقل قرار گرفته است. برخی اصول حقوق دریاها مانند تقسیم بر اساس خط میانی در دریاهای معمولی قابل استفاده است، اما درباره خزر به دلیل سابقه تاریخی و توافقهای پیشین، نیاز به توافق خاص میان کشورهای ساحلی وجود دارد.
🔹در فضای سیاسی ایران، دیدگاهها متفاوت است. برخی منتقدان، سهم ایران از توافقهای جدید را کمتر از انتظار تاریخی میدانند و آن را نتیجه ضعف دیپلماسی میخوانند. در مقابل، گروهی از کارشناسان معتقدند ادعاهای مربوط به سهم ۵۰ درصدی پشتوانه حقوقی قطعی ندارد و باید موضوع را بر اساس اسناد تاریخی و شرایط جدید منطقه بررسی کرد که در بهترین حالت سهمی ۲۰درصدی برای ایران قائل است.
🔹در مجموع، مسئله سهم ایران از دریای مازندران ترکیبی از تاریخ، حقوق بینالملل، منافع اقتصادی و سیاست منطقهای است و هنوز در افکار عمومی ایران موضوعی حساس و مورد بحث باقی مانده است.
▪️نکته:در یادداشت از هر دو نام مازندران و کاسپین استفاده شده و از بهکار بردن واژهی خزر پرهیز شده است
